الوطنية للإعلام تتخذ إجراءات قانونية حاسمة ضد مقيمة أساءت للمرأة الإماراتية
أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن اتخاذها إجراءات قانونية حاسمة بحق مقيمة في الدولة، وذلك على خلفية نشرها محتوى مسيئًا للمرأة الإماراتية عبر حسابها الشخصي على إحدى منصات التواصل الاجتماعي. يأتي هذا الإجراء تأكيدًا على التزام الهيئة بتطبيق معايير المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، والتي تهدف إلى صون القيم المجتمعية والأخلاقية.
وأوضحت الهيئة أن المحتوى المنشور تضمن إساءة واضحة ومباشرة للمرأة الإماراتية، وهو ما يتنافى بشكل صارخ مع القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي والمعايير الإعلامية المعمول بها في الدولة. وشددت الهيئة على أن مثل هذه الممارسات تعد خرقًا صريحًا للضوابط التي تحكم النشر الإلكتروني والإعلامي، والتي تفرض احترام كافة فئات المجتمع.
تؤكد هذه الخطوة على حرص الهيئة الوطنية للإعلام البالغ على صون وحماية صورة المرأة الإماراتية، التي تعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع وتقدمه. وتلتزم الهيئة بالتصدي بحزم لأي محاولات لتشويه هذه الصورة أو المساس بمكانتها ودورها الفاعل والمحوري في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.
كما تأتي الإجراءات القانونية المتخذة ضمن إطار جهود الهيئة المستمرة لضمان بيئة إعلامية مسؤولة وملتزمة بالمعايير الأخلاقية والمهنية الرفيعة. وتهدف هذه الجهود إلى حماية المجتمع من أي محتوى قد يحرض على الكراهية أو التمييز أو يتضمن إساءة لأي فئة من فئاته، مؤكدة على أهمية المحتوى الإيجابي والبناء.
وتدعو الهيئة جميع الأفراد والمقيمين على أرض الدولة إلى الالتزام التام بالضوابط والقوانين المنظمة للمحتوى الإعلامي والرقمي. وتحثهم على تجنب نشر أي مواد قد تثير النعرات، أو تتضمن إساءة لأي مكون من مكونات المجتمع الإماراتي المتنوع. وتؤكد الهيئة أن القانون سيطبق بحزم وشفافية على كل من يخالف هذه المعايير والضوابط، لضمان استمرارية الاحترام المتبادل والتعايش السلمي.
تعتبر الهيئة الوطنية للإعلام الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم القطاع الإعلامي في دولة الإمارات، وتعمل بشكل دؤوب لضمان أن يكون المحتوى الإعلامي متوافقًا مع القيم الوطنية والأخلاقية السامية، ويسهم في تعزيز التماسك المجتمعي واحترام التنوع الثقافي الذي يميز الدولة.
