قاضية أميركية تلغي سياسة تعليق تأشيرات الهجرة لـ 75 دولة

ألغت قاضية أميركية قرارًا لإدارة الرئيس السابق دونالد ترمب كان يقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة حول العالم. وصفت القاضية جانيت فارجاس، من محكمة مانهاتن الجزئية، هذه السياسة بأنها “غير قانونية بشكل واضح” وتتجاوز الصلاحيات الممنوحة لوزير الخارجية.

صدر الحكم في دعوى قضائية رفعتها منظمات معنية بحقوق المهاجرين، منها الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة والمجتمعات الأفريقية معًا، بالإضافة إلى متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أميركيين يرعون أفرادًا من عائلاتهم. وقد عُينت القاضية فارجاس من قبل الرئيس السابق جو بايدن.

أوضحت القاضية فارجاس أن السياسة، التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير (كانون الثاني)، تتعارض بشكل مباشر مع قانون الهجرة الاتحادي. هذا القانون يجرد وزير الخارجية صراحة من السلطة على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة. وشددت على أن حظر إصدار تأشيرات الهجرة بشكل قاطع بناءً على جنسية مقدم الطلب يمثل إلغاءً مباشرًا للنظام القانوني المعمول به.

تأثر بهذا التعليق، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير أيضًا، المتقدمون من مجموعة واسعة من الدول. شملت هذه الدول بلدانًا في أميركا اللاتينية مثل البرازيل وكولومبيا وأوروغواي، ودولًا في البلقان كالبوسنة وألبانيا، بالإضافة إلى دول جنوب آسيا مثل باكستان وبنغلادش. كما امتد التأثير ليشمل عددًا من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.

كان الرئيس دونالد ترمب قد اتبع سياسة صارمة تجاه الهجرة خلال فترة ولايته، مؤكدًا أنها تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي للولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن قرار القاضية فارجاس يمثل انتكاسة لهذه السياسات، ويعيد فتح الباب أمام آلاف المتقدمين للحصول على تأشيرات الهجرة من الدول المتضررة.