الحلبوسي: إجماع عراقي على حصر السلاح بيد الدولة لكن الخلاف على آليات التنفيذ
أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، يوم الجمعة، عن وجود إجماع وطني بين كافة القيادات والقوى السياسية في البلاد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. وأشار الحلبوسي إلى أن هذا التوافق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة القانون، مؤكداً أن الجميع يجب أن يكون تحت مظلة سلطة الدولة.
ومع ذلك، أوضح الحلبوسي أن التحدي الحقيقي يكمن في آليات تنفيذ هذا القرار، حيث لا تزال هناك خلافات حول كيفية تحقيق هذا الهدف عملياً. وتعد قضية السلاح المنفلت خارج سيطرة الدولة من أبرز الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة العراقية منذ سنوات.
تأتي هذه التصريحات في ظل جهود متواصلة تبذلها الحكومة العراقية لفرض سيطرتها الكاملة على جميع الأراضي والمؤسسات، والحد من نفوذ الجماعات المسلحة غير الرسمية. ويعتبر حصر السلاح بيد الدولة ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد.
ويأمل المراقبون أن تسهم هذه التصريحات في دفع عجلة الحوار بين الأطراف السياسية للتوصل إلى حلول عملية بشأن آليات حصر السلاح، بما يضمن بناء دولة قوية ومستقرة تستطيع حماية مواطنيها وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
